نوآوری

جدیدترین مطالب علمی- حقوقی- سیاسی و ...

جرایم علیه اشخاص

کلید واژه:جرایم علیه اشخاص ، جنایات عمدی ، جنایات غیر عمدی ، صدمات بدنی ، صدمات معنوی

نویسنده: محمد حسین طارمی

 

جرایم علیه اشخاص

 

به طور کلی در حقوق کیفری اختصاصی، هر جرمی به صورت جداگانه تعریف و عناصر و شرایط تشکیل دهنده آن بررسی می شود که این امر سبب تمییز و تفکیک جرایم از یکدیگر می شود. حقوق دانان غالبا در تقسیم بندی های خود از جرایم، به آثار زیان بار فعل مجرمانه توجه کرده، جرایمی را که خسارات حاصل از آن ها به طور کلی دارای جهت مشترکی است، در یک گروه جای داده اند. به عنوان مثال، جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... را که همگی تعرض به اموال و مالکیت است، در یک طبقه با عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بحث و بررسی قرار می دهند. جرایمی از قبیل قتل  را به عنوان جرایم علیه اشخاص و جرایم دیگری مانند: جعل، جاسوسی، و ... را تحت عنوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند.[1]

جرایم علیه اشخاص بخشی از حقوق کیفری اختصاصی است که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، به عنوان حقوق کیفری اختصاصی 1 تدریس می شود.

 

تقسیم بندی مباحث

 

جرایم علیه اشخاص، بر خلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می دهد؛ می پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است.[2]

 

بخش اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

 

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان « جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدید ترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.

ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ (قتل) که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است، می شود. گاه نیز نتایج خفیف تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است،تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده اند. با عنایت بر اقوال ایشان،  مجموعه جنایات مذبور در گروه های زیر بررسی شده است: 1. جنایت عمد 2. شبه عمد 3. خطایی محض 4. در حکم شبه عمد 5. در حکم خطایی محض. قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته است.[3]

منابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه عمده جای داده و مورد بحث قرار داده اند:

 

الف – جنایات عمدی

 

جنایات عمدی آن دسته از جرایم عمدی است که بر ضد شخص واقع می شود. این جنایات بر دو قسم  است:

1. جنایت بر نفس (قتل عمد):[4]

قانون مجازات اسلامی بدون تعریف جامع و مانع از قتل عمد، در ماده 206 به شرح مصادیق قتل عمد می پردازد: قتل در موارد زیر عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد  یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد،خواه آن کار نوعا کشنده باشد،خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هر چند قصد کشتن را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد، نوعا کشنده نیست. ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

2. جنایت بر اعضا .

ماده 271 قانون مجازات اسلامی مشابه ماده 206 مصادیق جنایت عمدی بر اعضا را بیان داشته است.[5]

 

رکن مادی جنایات عمدی:[6]

رکن مادی جنایات عمدی وجود شخص زنده، محقون الدم بودن او (م 226 ق.م.ا.)، فعلیت یافتن قصد ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا تسبیب عمدی و وقوع نتیجه(مرگ) و وجود رابطه استناد است.

 

رکن روانی جنایات عمدی:

 عمد یا قصد جزائی عبارت است از انصراف ارادی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن. لذا رکن روانی متشکل از عمد در فعل و عمد در نتیجه  است.

 

مجازات جنایات عمدی:

حکم اولی در مجازات مرتکب جنایت عمدی قصاص است. شرایط ثبوت قصاص عبارتست از:

تساوی در دین ( منطوق و مفهوم مواد 207 ، 209 و 210 ق.م.ا.)

تساوی در عقل ( م222)

 انتفاء ابوّت

شرایط اجرای آن نیز عبارتند از: تقاضای اولیاء دم، اذن ولی امر، اذن ولی دم، پرداخت دیه مازاد بر استحقاق و ممنوعیت ایذاء جانی. البته قصاص عضو دارای شرایط ویژه‌ی دیگری است که عبارتست از: تساوی اعضا در سالم بودن (م274)، تساوی در اصلی بودن (م 293)، تساوی در محل جنایت (م 275)، تساوی در جنایت (م 276)، عدم تغریر ( مواد 277 و 281).

 

ب- جنایات غیر عمدی

 

جنایات غیر عمدی اعم از قتل و جنایات مادون نفس، به چهار صورت واقع می شود:

 

  1. جنایت شبه عمد: ملاک اصلی آن وجود قصد فعل و عدم قصد نتیجه است. با توجه به ماده 295 بند ب می توان آن را چنین تعریف کرد: «شبه عمد، جنایت غیر مقصودی است که از فعل غالبا غیر کشنده ای که بر مجنی علیه اعمال شده حاصل آمده است».
  2. جنایت خطایی محض: ملاک اصلی آن فقدان قصد فعل و نتیجه است (بند الف ماده 295).
  3. جنایت در حکم خطای محض: گاه ممکن است جنایت ارتکابی به وسیله جانی، ظاهرا به صورت عمد یا شبه عمد واقع شده باشد یا تصور عمد و خطا در مورد آن غیر قابل پذیرش باشد، در این موارد قانونگذار آثار خطای محض را بر آن مترتب ساخته و به عنوان جنایت در حکم خطای محض از آن یاد کرده است. چنان که ارتکاب جنایت به وسیله مجنون و صغیر (تبصره م 295) شخص خواب( م 323) را در زمره خطای محض آورده است.
  4. جنایت در حکم شبه عمد : جنایتی که ماهیت آن عمد یا خطای محض است، لکن به دلیل وجود عناصر یا شرایطی خاص، آثار جنایت شبیه عمد بر آن مترتب می گردد. لذا در صورتی که جانی در شخصیت مجنی علیه دچار اشتباه شده و بدون قصد مجرمانه مرتکب قتل عمد شود (تبصره 2 ماده 295) یا با وجود قصد مجرمانه اشتباه در هویت کند (رای اصراری 7/7/1371) و یا جنایت خطای محض همراه با خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) باشد (تبصره 3 م 295)، جنایت در حکم شبه عمد خواهد بود.

بخش دوم:  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

 

این جرایم به پنج بخش کلی قابل تقسیم است:[7]

الف- توهین:

«عبارتست از رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد».[8] رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت آمیز بودن رفتار است. رکن قانونی آعبارتست از مواد 513 و 514 ( اهانت به مقدسات و شخصیت های مذهبی)، 517 ( اهانت به رئیس کشور خارجی )،  608 ( توهین ساده )، 609 ( توهین مشدد)، 619 ق.م.ا و ... .

ب- افترا به معنای عام که شامل جرایم ذیل است:

  1. افترا: عبارتست از نسبت دادن عمدی و آگاهانه امری مجرمانه و زشت به شخص. ماده 698 ناظر به افترای ساده و ماده 699 ق.م.ا. ناظر به افترای عملی است. البته اشاعه فحشا ( م 697) اتهام در جرایم مواد مخدر ( ماده 28 ق. مواد مخدر) انتشار حکم( م 188 ق.آد.ک.)  از دیگر مصادیق قانونی افتراست.
  2. قذف: که عبارتست از« نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری» مواد 139 – 164 ق.م.ا.
  3. نشر اکاذیب: طبق ماده 698 ق.م.ا. اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت از مصادیق بارز این جرم است.

ج – جرایم علیه آزادی رفت و آمد: که شامل جرایم ذیل است:

  1. جرایم علیه آزادی تن: شامل جرایم توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی ( م 583 ق.م.ا.)،
  2. صدور دستور بازداشت غیر قانونی توسط قضات( 575 ق.م.ا.)،
  3. بازداشت غیر قانونی توسط مامورین ( 570)،
  4. آدم ربایی( م 621 ق.م.ا.)،
  5. قاچاق انسان ( ق.مبارزه با قاچاق انسان مصوب 83).

د- تهدید واکراه 

شامل: 1. اخذ سند یا نوشته به عنف ( م 668 ق.م.ا.) 2. تهدید به قتل و مانند آن ( م 669 ق.م.ا.)، می باشد.

ه- جرایم علیه حریم خصوصی:

شامل هتک حرمت منزل ( مواد 694، 580  ق.م.ا.)، هتک حرمت املاک غیر ( م 691 ق.م.ا.)، هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی ( م 582 ق.م.ا.)، مزاحمت تلفنی ( م 641 ق.م.ا.)؛ می‌شود.



[1] صادقی، محمد هادی؛ جرایم علیه اشخاص، میزان، 85، چ 9 ، ص 23.

[2] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر امیر کبیر، تهران، 1374، چ4، ص25.

[3] صادقی، محمد هادی؛ همان ،ص 34- 38 .

[4] آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص(جنایات)، نشر میزان، میزان، تهران، 86 ، چ 3 ، ج1، ص 17.

[5] آقایی نیا، حسین، همان ،ص 215.

[6] میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، نشر میزان ، تهران ، 1386،چاپ اول،ص26، و نیز ، سپهوند، امیر خان؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر مجد ، تهران، 86، چ 1، ص 32.

[7] ر.ک: آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص( شخصیت معنوی)، نشر میزان، تهران ،1386،  چ 2، ج2 15.  نیز، میر محمد صادقی، حسین؛ ص 417، و نیز،  شامبیانی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، ویستار، 74 ، چ1، ص 446.

[8] آقایی نیا، حسین، همان، ج2، ص 21.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آذر 1388ساعت 2:20  توسط طارمی  |