حقوقدان

بسم الله الرحمن الرحيم نقش بزهديده در فرآيند و پيامد هاي جرم ( از ديدگاه فقهي و حقوقي) مقدمه فرآيند وقوع جرم داراي عناصر سه گانه است كه شامل بزهكار و بزهديده و بزه مي باشد بزهكار در اين فرايند نقش اصلي را داراست و به همين علت در طول تاريخ جرم شناسي توجه ويژه اي به آن شده است ولي بزهديده نيز در اين فرايند بي نقش نيست و به دلايل مختلفي كه ذكر خواهد شد توجه به نقش بزهديده در ميان صاحب نظران عرصه جرم شناسي و بخصوص دولتها افزايش يافت . اسلام به عنوان كاملترين دين الهي در بسياري از زمينه ها داراي نظر و احكام اجرايي است . ما در اين نوشتار در صدد بيان نظرات اسلام در مقايسه با نظرات جرم شناسان و حقوقدانان غربي خواهيم بود و نقش بزهديده از نظر اسلام با توجه به احكام اجرايي اسلام را مورد بررسي قرار خوهيم داد . اين نوشتار در قالب دو بخش خواهد آمد : بخش اول : بزهديده در نظرات جرم شناسان و حقوقدانان فصل اول : مراحل مختلف جرم شناسي ونتايج آن فصل دوم : علل گرايش به بزهديده شناسي فصل سوم : نتايج گرايش به بزهديده شناسي و راهكارهاي عملي بخش دوم : اسلام و بزهديده فصل اول : مباني ايدئولوژيك حقوق اسلامي فصل دوم : احكام اسلامي ونقش بزهديده فصل سوم : نتيجه گيري بخش اول : بزهديده در نظرات جرم شناسان و حقوقدانان فصل اول : مراحل مختلف جرم شناسي و نتايج آن جرم شناسي در سده اخير دو مرحله اساسي را پشت سر گذاشته است دكتر نجفي ابرند آبادي در تحليل اين دو مرحله، مرحله اول را مرحله علت شناسي جنايي( Criminal Etiology )و مرحله دوم را مرحله جرم شناسي واكنش اجتماعي ( Social Reaction Criminology ) مي نامد[1] توضيح اينكه :مرحله اول : مرحله علت شناسي جنايي يا بررسي فرايند فعليت بخشيدن به انديشه مجرمانه يعني بررسي گذار از انديشه به عمل (Acting out). فرايند عبارتست از سلسله وقايعي كه داراي يك نقطة آغاز و باروري و يك مرحلة پايان و انتهايي ميباشند؛ فرايند ارتكاب جرم از زمان ايجاد انديشه آغاز ميشود (نقطه A). اين انديشه پيش از آنكه در نقطة B به ارتكاب جرم منجر شود جرياني را طي و سرانجام به نتيجه منجر ميگردد. جرم بالفعل جريان انديشه مجرمانه *نقطة ب نقطة الف * در حقوق جزا، حقوقدان كيفري براي مطالعة جرم، تنها به تحليل نتيجه ميپردازد و عمل محقق شده در انتهاي فرايند را تجزيه و تحليل ميكند. اين افراد مانند عكاسي هستند كه يك لحظة خاص (زمان وقوع جرم) را مدنظر قرار ميدهند. اما جرمشناس مانند يك فيلمبردار است كه از مراحل مختلف و سكانسها فيلمبرداري و سپس همگي را در كنار هم قرار ميدهد تا يك فيلم را توليد نمايد. پس زمان و مكان در جريان فرايند از اهميت ويژهاي برخوردار هستند. در اين نحوه نگرش در جرمشناسي كه تمام فرايند در نظر گرفته شده و به تحليل آن پرداخته ميشود به دو مطلب توجه ويژه ميشود: مرتكب جرم و محيط وي. در اين ديدگاه علت شناسي كه حدود 60 سال بر عرصة جرم شناسي حاكميت مطلق داشت يا مرتكب و مقصر و مجرم مورد ملاحظه و مطالعه بود و يا محيط حاكم بر وي. در اين مطالعات محيط را به دو شاخه تقسيم مينمايند. 1- محيط اجتماعي عمومي 2- محيط اجتماعي شخصي. طبيعتاً هر دوي اين محيطها در فرايند داراي نقش ميباشند. مطالعة هريك از اين محيطها در شعب خاص جرمشناسي انجام ميپذيرد: در جرم شناسي كلان ارتباط با شاخصهاي كلي مورد بررسي قرار ميگيرد. بررسي سيستمهايي كه نظام اقتصادي باز دارند با سيستمهايي كه نظام اقتصادي بسته دارند در اين جرم شناسي صورت ميپذيرد. پس در جرمشناسي كلان فرهنگ، سياست، اقتصاد و ... و محيط اجتماعي عمومي مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. اما در جرمشناسي خرد به محيط اجتماعي عمومي توجه نداريم و بيشتر بر محيطهاي شخصي تأكيد شده است. كه خود به چهار دسته تقسيم ميشود: محيط انتخابي، محيط تحميلي، محيط اتفاقي و محيط اجتناب ناپذير. خلاصه اينكه در اين مرحله با مطالعه فرايند جرم و به ويژه مرتكب جرم و محيط او مجازات مناسب با جرم و ميزان نقش مجرم را معيين مي كند . مرحله دوم : جرم شناسي واكنش اجتماعي اين ديدگاه برخلاف مرحله اول كه به فرايند وقوع جرم و محيط اهميت مي داد، توجه زيادي به واكنش اجتماعي به عنوان عامل ايجاد خود جرم نموده است و به جاي توجه به علت شناسي جرم ، به كاركردهاي منفي مجازات ، قانونگذاري ، زندان و ... نموده است و نقطه شروع مطالعه جرم فرايند وضع قانون جزايي است . 1- نظريه برچسب زني يا تعامل گرا اين رويكرد مبتني بر نظرية فرويد در شخصيت و تقسيمات سه گانة نهاد، من و فرامن ميباشد. طرفداران رويكرد تعاملگرايي اعتقاد دارند در تعاملهاي فرد با جامعه، پليس، مأموران قضايي، دستگاه قضايي و ... در واقع «منِ» فرد تحت تأثير قضاوتها و تلقيهاي آنها قرار گرفته و لذا «من» اين قضاوتها را به نهاد و من برتر (فرامن) منتقل مينمايد. يعني، «من» آئينة انعكاس قضاوتها ميگردد. بر اين اساس، فرد، شخصيت خود را بر اساس قضاوتهاي ديگران منطبق ساخته و از منظر ديدگاه سايرين به خود مينگرد و تلاش دارد همانگونه كه ديگران ميخواهند زندگي نمايد، بنابراين اگر در قضاوتهاي سايرين فرد به عنوان باهوش يا كودن شناخته شود، خود را در اين چهارچوب معنا مينمايد. در آمريكا و در يك تحقيق علمي در ميان دانشآموزان عملاً اين فرضيه به اثبات رسيد كه كودكان بر اساس تلقي اولياء مدارس و ساير دانشآموزان، در تحصيل به موفقيت رسيده و يا ناكام ميمانند. در باب بزهكاري عقيده بر اين است كه قضاوت والدين، آشنايان، همسايهها، پليس و ... به نحوي منِ افراد را تحت تأثير قرار داده و ايشان را به سمت بزهكاري سوق ميدهد. خلاصه اينكه پليس يا دستگاه قضايي با تحميل برچسب مجرميت به فرد، باعث ايجاد مجرم ميشود يعني فرايند مجرم پروري از خود دستگاه قضايي ناشي ميگردد. روشن است كه اين ديدگاه را نمي توان به طور كلي و عام پذيرفت چرا كه بسياري از افراد جامعه بوده اند كه با وجود سرزنش هاي اطرافيان و به تعبير اين نظريه، برچسب زني هاي متعدد وخانوادهاي سرزنش گر و دوستان نا باب نه تنها مرتكب جرم نشده اند بلكه توانسته اند در زندگي خود موفق نيز باشند و عواملي چون عقيده و انگيزه قوي در پيريزي شخصيت آنها موثر بوده است . 2- نظريه جرم شناسي سازماني يا تشكيلاتي ( مهندسي جرم شناسي) در اين نوع جرمشناسي، تشكيلات و سازمانها و هزينهها و نيروهاي مادي كه براي كنترل جرم ايجاد شدهآند با برون داد نتيجة حاصله مقايسه ميشوند. هدف از اين رويكرد اين است كه هزينههاي كنترل جرم را با نتايج آن مقايسه كنيم و بدين مقصود نائل شويم كه آيا چنين هزينههايي براي رسيدن به اين ميزان كنترل جرم معقولانه و صحيح است يا خير؟ چنين رويكردي در واقع در چهارچوب جامعهشناسي كيفري مطرح ميشود؛ جامعهشناسي كيفري شاخهاي است از جامعهشناسي حقوقي و موضوع آن مطالعة نهادها و سازمانهاي مختلف كيفري به عنوان يك موضوع در جامعه است؛ گاه به منظور گرفتن بيلان آن نهاد،گاه جهت بازنمايي برداشت مردم و افكار عمومي از آن نهاد،گاه به منظور بررسي كارآيي آن نهاد در كنترل جرم و ... اين نوع مطالعات بيشتر جنبة هنجاري دارند. اما جامعهشناسي جنايي يا جرمشناسي جامعه شناختي به معناي بررسي علت جرم در محيط اجتماعي ميباشد. اين نوع رويكرد نيز در ايالات متحده متولد گرديد. اشكال اين رويكرد آن است كه به بزهكار و بزهديده به عنوان عوامل موثر در جرم كم توجهي كرده است . 3- نظريه جرم شناسي راديكال اين نظريه را مي توان از جرم شناسي ها ي كلان محسوب كرد چرا كه به صورت مبنايي خواستار تغيير در سيستم جزايي است و لذا جرم را اينگونه تعريف مي كند :« جرم فعل يا ترك فعلي است كه به حقوق و آزادي هاي تعريف شده مردم(مندرج در ميثاقين)لطمه واردكند» اين نظريه در صدد تغيير يا اصلاح هيئت حاكمه آمريكا گام برمي داشت . دكتر نجفي بر اين نظر انتقاد مي كند[ 2]: ». بر پاية اين جرمشناسي بايستي استكبار و امپرياليزم، جرم تلقي شود. همچنين تبعيض نژادي و تبعيض جنسي نيز از مصاديق بارز جرائم است. هرچه اين انتقاد بر اين رويكرد وارد است كه پذيرش آن مستلزم پذيرش جرمشناسيهاي راديكالتر در سالهاي آتي ميباشد اما اين رويكرد آثار مثبت قابل توجهي در عرصة جرمانگاري داشته است كه جرائم عليه محيط زيست، جنايت عليه بشريت، جرائم نژاد پرستانه و ... از مصاديق اين تأثير ميباشند. 4- نظريه جرم شناسي بزهديده شناسي طبيعتاً اين رويكرد نيز با تسامح جرمشناسي شناخته ميشود. طرفداران اين رويكرد اعتقاد دارند اولاً بزهديده در حقوق كيفري تا اندازهاي در نوع مجازات و ميزان آن، و نحوة اجراي مجازات ذي سهم است. مثلاً در اعطاي آزادي مشروط و تعليق و تخفيف و تبديل، ديدگاه بزهديده مؤثر ميباشد. ثانياً مجازات وسيلهاي است براي اصلاح مجرم، پس واكنش جامعه بايستي در خدمت اصلاح مجرم باشد، حال اگر بزهديده در مرحله اجرا يا تعيين مجازات نظرات و خواستههايش را بنحوي بيان كند كه ميزان مجازات در حد معقول و مطلوبي تعيين شود، ميتواند در اصلاح رفتاري و فكري محكوم تأثير گذارد و بدين طريق رسيدگي محكمه باعث فصل خصومت واقعي ميشود. نتيجه اينكه ديدگاه بزهديده، ميتواند در فرايند دادرسي تأثيرگذار باشد. در اغلب نظام هاي حقوقي بزهديده وانهاده شده وتوجه بيشتر به بزه و بزهكار معطوف شده است و اين به خاطر ماهيت سركوبگرانه حقوق جزا و عدالت كيفري بوده است . اكنون بجاست به نظر دو تن از صاحب نظران و موسسين اين نظريه نگاهي بياندازيم : دكتر نجفي در مورد بزهديده شناسي از فون هانتيگ نقل مي كند و مي گويد[ 3]: فون هانتيگ پيرامون تفاوت حقوق جزا و جرمشناسي ميگويد: «قانون جزا صرفاً به نتايجي كه جنبه مجرمانه دارد توجه مينمايد و طبيعتاً كسي را كه از اين نتايج رنج ميبرد، از كسي كه اين نتايج را به وجود آورده تفكيك ميكند و نهايتاً بوجود آورنده نتايج را مورد توجه قرار داده، بزهديده را به دست فراموشي ميسپارد». به عقيده او بزهديده، در بسياري از اقدامات مجرمانه رضايت ضمني به انجام اقدامات داشته، با همكاري، و يا توطئه، مجرم را به ارتكاب جرم تحريك كرده، او را به نتايج سوء كشانده است. بدين ترتيب ملاحظه ميكنيد كه بزهديده ميتواند يكي از عوامل علّي، در ايجاد پديده مجرمانه باشد. اين نظر بيانگرنقش علّي بزهديده است چرا كه در برخي اوقات تحريك بزهديده در ارتكاب جرم موثر است و به همين خاطر نيز در برخي از قوانين در جايي كه مرتكب به خاطر تحريك بزهديده مرتكب جرم عليه وي مي گردد را از عوامل مخففه جرم تلقي كرده اند . اما نقش ديگر بزهديده قرباني شدن يا متضرر شدن از جرم ( victimization / Victimation ) است .از ديدگاه جرم شناس؛ جرم يك پديده فردي نيست و در واقع شاخصي براي آسيب شناسي اجتماعي است . نهايت آنكه هر جرم دو قرباني دارد : قرباني غير مستقيم (جامعه ) و قرباني مستقيم (بزهديده ) و از آنجا كه مطالعه روابط ميان بزهكار و بزهديده مستقيم جرم آسانتر است ؛ در علت شناسي جنايي بايد مورد توجه قرار گيرد . دكتر نجفي از ساترلند در اين باره چنين نقل مي كند[4](بزهديده) : اصولاً يك ملت به دو صورت متحمل خسارات ناشي از جرم ميشود: يا به صورت مستقيم مثل خيانت و تخريب اموال عمومي و يا به طورغير مستقيم كه خسارت متوجه مردم ميشود؛ نظير پرداخت ماليات، (مستقيم و يا غيرمستقيم) به منظور استخدام پليس، براي مبارزه با بزهكاري و يا خسارت معنوي ناشي از جو ناامني و رعب و وحشتي كه از جرايم در اذهان مردم ايجاد ميشود. در اين تعبير هر يك از شهروندان، قرباني جرم تلقي ميشوند. اما در بزهديدهشناسي قبل از هر چيز قرباني مستقيم جرم مورد توجه است. زيرا بزهديده مستقيم ميتواند موضوع مطالعه و مشاهدة مستقيم قرار گيرد و حال آنكه بررسي و مشاهده بزهديده غيرمستقيم بسيار دشوار است. البته قرباني مستقيم جرم چون معمولا به دنبال جبران خسارت خويش است لذا براي رسيدن به حق خويش از هيچ كار فرو گذاري نمي كند و به همين دليل بر دستگاه قضايي فشار مي آورد تا حق خويش را بگيرد و به همين خاطر از سوي سيستم قضايي مورد بررسي بيشتري قرار مي گيرد تا بهتر بتواند رضايت بزهديده را جلب كند ؛ اما قرباني غير مستقيم به دليل ضعف در احساس مسئوليت و كم توجهي به حق اجتماع مدافعي ندارد هرچند قدرت در دست دولت است اما تا راهكار درستي براي استفاده از آن براي احقاق حقوق جامعه نباشد در اين امر موفق نخواهد بود . لذا وجود مدعي العموم ودادستاني كه از حق اجتماع دفاع كاملي كند در جامعه لازم است در اين زمينه اسلام ولي فقيه و حاكم شرع را پيشنهاد داده است كه چون عادل و مدير و مدبر است به خاطر احساس وظيفه در اين امر اهتمام جدي خواهد داشت البته تفصيل نظرات اسلام در بخش دوم خواهد آمد . اما آنچه در جرم شناسي مورد مطالعه عميقتري قرار گرفته ودر مورد آن بيشتر بحث شده بزهديده مستقيم جرم است . پيامد ها و نتايج نظريات جرم شناسان برآيند اين نظريات جرم شناسي در حقوق جزا ، باعث پيشنهاد سه نظام كيفري شده است : 1- عدالت كيفري سزا دهنده و جرم گرا در اين نظام هدف حقوق جزا تنبيه جرم و فعل مجرمانه است ودر نتيجه مجازات و سزاي مجرم تابع ميزان شدت و قبح عمل اوست . در اين نوع عدالت ، عدالت كيفري بايستي كاركرد بازدارنده داشته باشد . امروزه اين نوع عدالت را تحت عنوان عدالت كيفري استحقاقي بررسي مي كنند . اين بازداندگي بستگي به حتميت ، قطعيت ، شدت و سرعت مجازات دارد . دراين نوع عدالت بيشتر داراي صبغه اخلاقي است ، هدف يك نوع تنبيه مجرم است . 2- عدالت كيفري اصلاح گرا و مجرم گرا در اين نظام شخص مجرم مورد توجه است و جرم ارتكابي معيار نيست بلكه به عنوان اماره اي كه نشانگر شخصيت مجرم است و نوع حالت خطرناك مجرم را به جرم شناس و قاضي پرونده نشان مي دهد . حقوق جزا در اين نظام تاثير بسياري از جرم شناسي گرفت ، در مرحله دادرسي پرونده شخصيت مطرح شد ودر آن علاوه بر مشخصات جرم ، مشخصات فردي مجرم از لحاظ روانشناختي و جامعه شناختي ذكر شد تا قاضي بتواند با توجه به شخصيت مجرم مجازات تعيين كند . در مرحله مجازات نيز كيفر هاي جايگزين ، زندان زدايي ، تعليق ، چگونگي اجراي حبس ، حبس خانگي ، آزادي مشروط و ... مطرح شد كه به آينده مجرم نيز توجه دارد . عبارت « به منظور اصلاح و تربيت» در آيين نامه سازمان زندانها ناظر به اين نوع نظام است . دكتر نجفي [ 5] نتايج و بازتاب هاي اين دو نظام را اين گونه بيان مي كند : اين دو نوع ديدگاه در ارتباط با يكديگر، سه حالت بوجود ميآورند: 1- در برخي كشورها هنوز عدالت سزا دهنده حاكم است. 2- در برخي ديگر مجرم محوري ملاك ميباشد 3- در برخي كشورها تلفيقي از اين دو نوع عدالت مدنظر است مثلاً در خصوص صغار مجرم محورند و در خصوص مجرمين مزمن، جنبة سزا دهندگي مدنظر است. اخيراً در ايالات متحده، عدالت سنجشي (عدالت تخميني) مطرح شده، كه به «كيفرشناسي جديد› مشهور گرديده است. در اين رويكرد مديريت خطر مطمح نظر ميباشد. بنابراين رويكرد هر فعل يا ترك فعلي حتي خفيفترين نوع، بايستي با پاسخ روبرو شود بنحوي كه حتي صغير هم به قبيح بودن عملش پي ببرد. نظرية پنجرههاي شكست و سياست سه اخطاره در راستاي اين نوع عدالت پذيرفته شده است. بنابراين رويكرد، عدالت كيفري يك عدالت اصلاحگر نمي باشد بلكه عدالت كيفري بايد خطرات بالقوه و بالفعل جرم را مديريت نمايد كه يكي از شيوههاي مختلف مديريت، كيفر ميباشد. در حقيقت عدالت سنجشي يك سياست روزآمد شدة عدالت استحقاقي است. نتيجة بحث اينكه اولاً دو عدالت تنبيهي و بازپرورانه، كه مشهور به عدالت كيفري سنتي هستند، داراي معايب مختلفي ميباشند كه جرمشناسان واكنش اجتماعي بدان اشاره داشتهاند و اخيراً طرفداران عدالت ترميمي نيز ايرادات جديدي را در اين خصوص مطرح كردهاند. ديدگاههاي واكنش اجتماعي از تئوري منع مداخلة نظام كيفري طرفداري نمودند كه اولين جلوههاي آن در خصوص صغار ظهور پيدا كرد و در نتيجه عدالت كيفري به يك عدالت پزشكي و بهزيستي تبديل شده و حالت كيفري خود را از دست داد. تئوريهاي واكنش اجتماعي به قضازدايي جرمزدايي و كيفرزدايي منجر شدند. ثانياً عدالت كيفري سزادهنده و بازپرورانه، در مسير جلوگيري از تكرار جرم شكست خوردهاند يعني عدالت كلاسيك نتوانسته عدالت كيفري را تأمين نمايد . 3- عدالت كيفري ترميمي و بزهديده مدار با توجه به ايرادات دو نظام مذكور، عدالت ترميمي جنبشي در جهت عدالت بوده است كه در صدد نگاهي جامع به جرم و مجرم و بزهديده مي باشد هر چند اساس اين انديشه را از بزهديده شناسي گرفتند اما سعي در اين بود كه تك بعدي و بزهديده مدار نباشند بلكه علاوه بر بزهديده و جرم و مجرم به جامعه نيز توجه شود . به همين خاطر برداشت هاي مختلفي از عدالت ترميمي شده است چراكه عده اي منشاء بزهديده شناسي را در نظر گرفتند و گروهي متوجه مشكلات دادرسي شدند و گروهي نقش بزهكار را برجسته كردند . اما آنچه در باره عدالت ترميمي با همه رويكردها صادق است اين است كه به بزهديده توجه بيشتري نسبت به ساير نظامهاي كيفري كرده است . نكته 1 : جرم شناسان غربي تامين خسارت بزهديده را ناشي از اين انديشه مي دانند كه در قرار داد اجتماعي بين شهروندان و حاكميت ، دولت امر تضمين امنيت شهروندان را برعهده دارد و بزهديدگان قرباني قصور و كوتاهي دولت در ايفاي وظيفه اش هستند . ودر مواردي كه مجرم از جبران خسارت ناتوان است يا فراري است دولت موظف است آن خسارت را جبران كند . طرفدارن حقوق بشر نيز امنيت را از حقوق انسانها مي داند كه دولت بايد در تامين آن تلاش كند و اگر در نتيجه عدم امنيت شهروندان ضرري ببينند دولت ضامن است . دكتر نجفي دراين باره مي گويد[6]: . در حقوق فرانسه، دولت در خصوص جرائم عليه اشخاص بدون هيچ سقفي، و در جرائم عليه اموال تا سقف معيني جبران خسارت را بر عهده ميگيرد امنيت منشاء تأسيس خسارتزدايي عمومي و دولتي از بزهديدگان است. به اعتقاد طرفداران حقوق بشر، حق داشتن امنيت از حقوق انسانهاست كه دولتها بايد در تأمين آن كوشا باشند و لذا اگر در نتيجة عدم امنيت، شهروندان متضرر شدند دولت ضامن است و در صورتي كه آنرا جبران نكند ناقض حقوق بشر است. اهميت امنيت تا اندازهاي است كه پس از سه نسل اول حقوق بشر يعني حقوق سياسي، حقوق اجتماعي و فرهنگي و حقوق محيط زيست، تأمين امنيت به عنوان نسل چهارم پذيرفته شده است. شايد در راستاي اين تفكر است كه در نظامهاي حقوقي نوشته و اخيراً در كامنلا، تشكيلات تعقيب جرم و رئيس آن يعني دادستان، داراي سلسله مراتبي با قوه مجريه است و نماينده قوه قضائيه نميباشد. بنابراين قضات دادسرا زير نظر دادستان، و وي نيز از نخستوزير يعني رئيس دولت خط امنيتي گرفته و در پي تأمين آنست. دليل اين سلسله مراتب اين است كه اولاً دولت مسؤول امنيت است و اين تصدي بايستي بر تمامي اركان ايجاد و حفظ امنيت در جامعه بصورت مستقيم اعمال گردد، ثانياً اين دولت است كه وضعيت بيتالمال را رقم ميزندلذا پرداخت برخي خسارتها توسط دولت پذيرفته شده است؛ در حقيقت امنيت يك حق ذاتي نيست بلكه حقي اكتسابي است كه شهروند در نتيجة قرارداد اجتماعي، از آن برخوردار ميشود: در نتيجه شهروند در ازاء واگذاري قسمتي از حقوق خود، حق امنيت را كسب نموده است و به جهت همين واگذاري است كه اگر دفاع مشروع بصورت فعال صورت بپذيرد، ممنوع ميباشد مانند وصل جريان برق به نردههاي منزل براي جلوگيري از سرقت اموال. امنيت مقولهاي داراي جنبة عمومي است. و در سالهاي اخير از آنجا كه دولتها در تأمين امنيت دچار مشكل شدهاند، مردم را در اجراي امنيت دخيل كردهاند اما تأمينگر نهايي و غايي خود دولت است. اصل بر اين است كه متولي مقولة امنيت، دولت ميباشد كه اين مطلب از طريق وزارت كشور و دادستان و نيروي انتظامي اعمال ميگردد. صرف نظر از ايراداتي كه به رويكرد فلسفي-حقوقي قرارداد اجتماعي وارد است[7] بايد گفت كه اين رويكرد به اين دليل كه، استقرار نظم را تنها هدف حقوق مي داندو در نتيجه گاهي اوقات ممكن است مصالح مردم را فداي خواسته هاي نا بخردانه آنان كند ، كامل نيست ؛ چرا كه همه مصلحان راستين زماني كه بر ضد ارزشهاي رايج نادرست و غير الهي جوامع خويش قيام مي كردند به همين بهانه كه مي خواهند نظم جامعه را به هم بزنند و آشوب به پا كنند مورد تكذيب و سركوب قرار مي گرفتند . لذا لازم است در يك ايجاد يك نظام حقوق صرفا به توافق مردم اكتفا نشود و به مصالح مردم و سعادت دنيوي و بلكه اخروي آنها نيز توجه نمود . البته جبران خسارت بزهديده ( توسط دولت يا شخص بزهديده كه توضيح آن در بخش دوم خواهد آمد ) نهادي است كه در نظام حقوقي اسلام نيز آمده است ولي تئوري پشتوانه آن قرارداد و توافق مردم نيست كه هدف نهايي آن تامين مصالح خواسته شده توسط مردم باشد بلكه در نظام حقوقي اسلام هدف نهايي آن سعادت ابدي و هميشگي انسان در دنيا و آخرت است كه با به كمال رسيدن انسان و تقرب به درگاه الهي محقق مي شود . مكاتب ديگر (غير الهي ) دوام و بقاي آدمي را به همين زندگي كوتاه محدود مي بينند و در نتيجه نظام حقوق پي ريزي شده ايشان تنها در صدد تحصيل مصالح جمعي انسانها جهت زندگي بي دغدغه و آسوده اعضاي جامعه هستند . اما اسلام زندگي اخروي و جاودانه و بي محدودة انسان را در نظر داشته علاوه بر بهبودي بخشيدن به اوضاع و امور زندگي اجتماعي مردم ؛ براساس واقع بيني هرچه تمام تر ، يك نظام حقوقي ارجمند و متعالي پي ريزي كرده ، و حقوق را به خدمت اخلاق گماشته است .از اين رو در اسلام نظام حقوقي يكي از زير مجموعه هاي نظام اخلاقي است كه با آن سازگاري كامل دارد.[8] اين امر التزام افراد جامعه را به قوانين بيشتر كرده در ابتدا ارتكاب جرم را كاهش مي دهد وپس از وقوع جرم بزهكار را به پشيماني و توبه از عمل زشتش سوق داده و بزهديده را به عفو و گذشت از خسارات ناشي از جرم ترغيب مي كند تا آنجا كه عفو از آنرا موجب پاداش الهي قلمداد كرده است « و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علي الله انه لا يحب الظالمين » [9] لازم به ذكر است قرارداد زماني محقق مي شود طرفين در پذيرش آن و تعيين شرايط آن اختيار داشته باشند اما در تشكيل جامعه انساني انسانها اختيار در تعيين شرايط و حدود وصغور (حداقل به آساني) آن ندارند پس چگونه مي توانند قرارداد اجتماعي منعقد كنند . نكته ديگر اينكه ، امنيت حق اكتسابي انسان نيست بلكه در بينش اسلامي امنيت حقي است كه خداوند به وسيله حكومت عدل الهي به بندگان خود هديه مي كند و مردم ناظر بر حسن اجراي فرامين الهي هستند تا دولت از اين مسير منحرف نشود و از سويي دولت را در ايجاد امنيت ياري مي كنند ، ودر صورت تخلف دولتمردان مورد توبيخ مناسب قرار مي گيرند و اگر دركار خود مقصر باشند ضامن خسارات مي باشند و اگر نه از بيت المال پرداخت مي شود . نهاد امر به معروف و نهي از منكر در اسلام به منظور ايجاد نظم توسط خود مردم با همكاري دولت است تا هيچ يك از قوانين الهي نقض نشود. نكته 2 : انواع بزهديده در برخورد با بزهديده دو ديدگاه ابراز شده است : 1- ديدگاه كلاسيك ( مقصر دانستن) : در اين ديدگاه كه مندلسون و هانتيگ ( ابداع كننده بزهديده شناسي ) از رهبران آن هستند ، بزهديده را محركي فعال در وقوع جرم دانسته و او را به مقصر يا شريك جرم معرفي نموده اند دكتر نجفي در اين باره از جرم شناسان چنين نقل كرده است [10] . فوئرباخ واضع اصطلاح سياست جنايي، بر مجرميت و تقصير بزهديده در ارتكاب جرم تأكيد كرده است. وي قائل است: «بزهديده مقصر هر خسارتي است كه بر سر او آمده است». هانس بروس در خصوص كلاهبرداري ميگويد: «هر چه بر سر قرباني جرم كلاهبرداري ميآيد ناشي از ناداني و كودني اوست و وي شايستة آنست». گروس در ادامه، قربانيان كلاهبرداري را به گوسفنداني تشبيه ميكند كه گرگ را به سمت خود جلب ميكنند. ساترلند جامعه شناس مشهور آمريكايي در اثر خود اصول جرم شناسي به خصوصيات بزهديدگان و بخصوص بزهديدگان كلاهبرداري اشاره نموده است. بطور كلي در آثار جرمشناسان و حقوقدانان كلاسيك اين عقيده ساري و جاري بوده است كه براي ارزيابي مسووليت اخلاقي و كيفري مجرم، بهتر است رابطة او را با بزهديدگان بررسي كنيم و ممكن است در اين بررسي مسووليت بزهكار كاهش يابد. 2- ديدگاه حمايتي : در اين ديدگاه بزهديده را به عنوان قرباني جرم و مظلومي كه بايد مورد حمايت باشد عنوان كرده است . بخشي از اين نظر متاثر از جنبش فمنيستي است [11]كه ادعا كرد كه جرم شناسي تنها مردان را مورد مطالعه قرار داده است و در خصوص بزهكاري زنان اعتقاد دارد كه زنان به دليل نقش كمتر و حضور كمتر در جامعه كمتر بزه مرتكب مي شوند . ايشان معتقدند بايد بزهكاري زنان را با زنان مقايسه كرد و حقوق كيفري در تمام مراحل از زنان بزهديده مي سازد . و از سوي ديگر در جرايم جنسي ابزار عدالت كيفري را كافي ندانسته و جبران كننده خسارات عاطفي و معنوي نمي دانند و به جاي آن شستشوي مغزي ، عقيم كردن ، و ... را پيشنهاد داده اند . اين ديدگاه متاثر از طرفداران حقوق كودك نيز ميباشد . قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 2/9/81 در حقوق ايران و كنوانسيون دفاع از حقوق كودك در حقوق بين الملل در اين راستا مي باشد . [12] در نهايت بزهديده را مي توان با توجه به نقش وي در جريان جرم به چند دسته تقسيم كرد : 1- بزهديده واقعي : كه بدون هيچ تاثير و تحريكي در جريان جرم قرباني آن شده و خسارت ديده است . 2- بزهديده مقصر : كه در تحريك بزهكار نقش داشته است ( بزهديده علّي) 3- بزهديده شريك : در جريان جرم با بزهكار شراكت داشته است 4- بزهديده معاون : زمينه ارتكاب جرم را خود به وجود آورده است 5- بزهديده تخيلي : بزهديده گاني كه تخيل مي كنند مورد تجاوز واقع شده اند 6- بزهديده بزهكار : يعني بزهديده گان ناش از اعمال خود . البته همه اقسام بزهديده به بزهديده معين و بزهديده نامعين و بزهديده نهان قابل تقسيم است [13] . --------------------------------- فصل دوم : علل گرايش به بزهديده شناسي و عدالت ترميمي علل مختلفي كه باعث شد كه دولتها به عدالت ترميمي و بزهديده گرايي توجه بيشتري داشته باشند عبارتند از : 1- جرم شناسي براي شناخت دقيق و عميق از جرم و در نتيجه حفظ جامعه از پيامد هاي منفي آن ، بايد كليه عواملي كه در ايجاد يك پديده مجرمانه موثر است را مورد بررسي و تحقيق قرار دهد . زيرا كه عوامل پيدايش جرم همچون حلقه هاي زنجير به هم مرتبط است كه وقوع جرم آخرين حلقه آن است بزهديده نيز يكي از اين حلقه هاست كه بايد مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان تاثير وي بر جريان جرم مشخص شود . اينكه آيا شغل ، رفتار يا گفتار بزهديده و... در ايجاد وضعيت مجرمانه نقش داشته است يا خير ؟ آيا بزهديده در اين جريان بي گناه است يا مقصر يا شريك ويا حتي بزهكار ؟ 2- بزهديده ( مخصوصا بزهديده واقعي) قرباني جرم است و براي التيام ضررهاي رواني و مادي او لازم است راهكارهايي ارئه شود كه بهتر تامين كننده اين هدف باشد و از طرفي بزهديده در خطر انتقام بزهكار نباشد .و به همين دليل نيز انجمن هاي دفاع از حقوق بزهديده گان به وجود آمد [14] 3- هزينه هاي سرسام آور عدالت كيفري و دادگستري كه باعث اتلاف منابع مالي و انساني كشور ها مي گردد كه اگر از اتلاف آنها جلوگيري شود موجب آباداني و پيشرفت بسياري در عرصه هاي اقتصادي جامعه مي شود . به ويژه هزينه هاي نگهداري زندانيان كه تجربه ثابت كرده است كه اين هزينه ها كه ره آورد عدالت كيفري گذشته است نه تنها موجب اصلاح مجرمين نگرديده بلكه از آنها مجرمين حرفه اي ساخته است و اين بي نتيجه يا كم نتيجه بودن ابزار دادگستري را مي رساند . عدالت ترميمي جنبشي است كه با مكانيزم هاي خود در پي كاهش اين هزينه هاي گزاف از دوش دستگاه قضايي و دولت ها مي باشد . 4- تورم قضايي كه در كشور ما و برخي كشور ها گريبان گير سيستم قضايي شده ،از معضلات و مشكلات بزرگ آنها مي باشد . يعني پرونده هاي بيشماري در دادگستري ها مطرح شده است كه خود تبعات منفي بسياري دارد . عدالت ترميمي در پي آنست كه از طرق غير قضايي به پرونده ها رسيدگي كرده از كشيده شدن بسياري از پرونده ها به دادگستري جلوگيري كند . 5- طرح شعارهايي چون ايجاد جامعه مدني ، دموكراسي و مردم سالاري ، مشاركت مردم در حكومت موجب شد كه دولت ها مردم را در حوزه دادگستري نيز وارد كنند و در نتيجه عدالت ترميمي كه نمودي از سياست جنايي مشاركتي است را به وجود آورد . 6- سازگاري مباني عدالت ترميمي با فرهنگ وتمدن برخي كشورها همچون ايران ؛ دكتر نجفي در اين رابطه مي گويد [15]: ايران داراي تمدن كهن چند هزار سالهاي ميباشد. بدين جهت آداب و رسوم و آيينهاي كهني در ميان اقوام مختلف ايران زمين ساري و جاري ميباشد. قسمتي از اين آداب و رسوم اختصاص به آداب و رسوم شبه قضايي دارد. فولكلور حقوقي يا انسان شناسي حقوقي يا فرهنگ عامة حقوقيـ قضايي، كه همگي عناوين مختلفي از آداب و رسوم شبه قضايي هستند در قسمتهاي مختلف كشورمان، بخصوص در مناطقي كه شهرنشيني و فرهنگ خاص آن غلبه پيدا نكرده است، مشاهده ميگردد. با توجه به اين سابقة كهن، كشور ما ظرفيت و پتانسيل استفاده از فرهنگ حقوقي را به ميزان زيادي داراست. با توجه به اين مطلب، مظاهر و مباني عدالت ترميمي ريشه در فرهنگ قديمي كشورمان دارد (مثلاً آيين خون بس در قبيلههاي عرب در خوزستان) 7- جبران خسارت بزهديده توسط بزهكار موجب پاسخگو نگهداشتن بزهكار شده و طبق برخي مطالعات در اصلاح بزهكاران و كاهش تكرار جرم تاثير بسياري دارد[16] . از طرفي مطالعات نشان داده است اين شيوه رضايت بزهديده را بيشتر فراهم مي كند چراكه احتمال پرداخت خسارت با استفاده از راهكارهاي عدالت ترميمي كه عمدتا با توافق طرفين بر ميزان خسارت همراه است ؛ بيشتر است . 8- وجود مباني و جلوه هاي مختلفي از عدالت ترميمي در اسلام كشور هاي اسلامي را در گرايش به اين نظام ترغيب مي كند . جلوه هايي چون : · ديه اي كه بزهكار به بزهديده مي پردازد خود جبران خسارتي است كه در بزهديده شناسي و عدالت ترميمي نيز مورد توجه است . در اسلام بزهديده مجاز است بر مبلغي كمتر از آنچه در قانون اسلام آمده توافق كنند . · در قصاص بزهديده گان ( اولياء دم در قصاص نفس و مجني عليه در قصاص طرف ) مي توانند با بزهكار مذاكره كرده و قصاص را به مبلغي مورد توافق تغيير دهند يا از حق خود گذشت كنند . همچنانكه در قرآن بزهكار برادر بزهديده خطاب كرده است[17] و بر عفو گذشت سفارش كرده است تا با رافت و رحمت و مهر اسلامي دعاوي كيفر خاتمه يابد و از طرفي از حجم پرونده هاي قضايي كم شود . · وجود نقش موثر بزهديده در مجازاتهاي اسلامي چون حد سرقت و حد قذف 9- به وجود آمدن جنبش هايي مثل جنبش فمينيستي و جنبش طرفداران حقوق كودك كه به دفاع از بزهديدگان زن و كودك برخاسته اند و انجمن ها ي طرفداري از حقوق زن در جهت حمايت از زنان بزهديده و محو خشونت عليه زنان فعاليتهايي داشته است [18] فمينيستهاي افراطي زنان را قرباني مردان دانسته بيشتر به عنوان گروههاي فشار كار مي كنند . هدف آنها اينست كه قانونگذار براي موارد مجرمانه كه سيبل آنها زنان هستند قانونگذار به جرم انگاري بپردازد و به آن اعمال وصف مجرمانه بدهد تا از زنان حمايت شود . 10- امروزه بزهديده شناسي و عدالت ترميمي تا آنجا پيش رفته كه در سطح بين المللي و سازمان ملل متحد نيز مطرح شده است و به همين دليل گرايش و تقابل جهاني به بزهديده شناسي شده است . سازمان ملل به اين دليل كه جرم موجب ناامني در سطح بين المللي مي شود به بحث در رابطه با سياست جنايي پرداخته است كه بخشي از آن مربوط به بزهديده مي باشد . جلوه هايي از آن عبارتند از : · گنگره پنج سالانه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين كه مصوبات كميسون آن هر پنج سال در گنگره با حضور نمايندگان تام الاختيار كشور ها بررسي مي شود . · كميسيون فني – تخصصي سازمان به نام پيشگيري از جرم و عدالت كيفري كه يكي از مراجع سياست گذار سازمان ملل است كه از نمايندگان كشور هاي مختلف انتخاب مي شوند . · موسسات حقوق جزا وجرم شناسي كه زير نظر سازمان ملل قرار دارد كه شامل موسسات خود سازمان و موسسات داخلي طرف قرارداد و موسسات بين منطقه اي مي باشد . · قطعنامه هايي كه سازمان در جهت هماهنگ كردن كشور ها در همه جنبه هاي سياست جنايي دارد كه از جمله از آنها اعلاميه اصول اساسي راجع به قربانيان جرم و سوء استفاده كنندگان از قدرت كه از دستاورد هاي كنگره هفتم است كه در نوامبر سال 1985 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد . · كنوانسيون 1988 حقوق كودك كه در آن به طور مستقيم و غير مستقيم به عدالت ترميمي اشاره شده است .( اين كنوانسيون در سال 1372 به تصويب مجلس ايران رسيد و لذا به موجب ماده 9 ق.مدني در حكم قوانين داخلي است ) فصل سوم : نتايج گرايش به عدالت ترميمي وراهكارهاي عملي آن الف - نتايج گرايش به عدالت ترميمي ( به عنوان نظامي كه متفاوت از نظام هاي كيفري پيشين است ) عبارتند از : 1- دولت كه در عدالت كيفري سنتي و كلاسيك نقش عمده در روند رسيدگي به جرم و مجازات مجرم داشت با آمدن عدالت ترميمي نقش كمتري خواهد داشت . چرا كه در عدالت كيفري سنتي دولت در روند دادرسي نقش فعال داشته است اما در عدالت ترميمي دولت نظاره گري بيش نيست كه بر توافقات طرفين نظارت داشته بر جريان صحيح و مفيد و براي به نتيجه رسيدن مذاكره طرفين تلاش مي كند . در واقع عدالت ترميمي مردم را در امور قضايي مداخله مي دهد كه اين خود گامي به سوي مردم سالاري است . به تعبير ديگر در اجراي نظم اجتماعي مردم به دولت ياري مي رسانند و در قبال آن خسارات وارده از جرم بر بزهديدگان مردم را ترميم مي كند . نكته ديگر اينكه در جايي كه بزهكار از جبران خسارت ناتوان باشد يا بزهكار مشخص نباشد دولت براي حمايت از بزهديده وارد عرصه مي شود و خسارت را جبران مي كند . 2- بزهديده شناسي با پيشرفت قابل توجهي كه در سالهاي اخير داشته است باعث ترقي جرم شناسي در پيشبرد اهدافش و به تعبير دكتر نجفي [19 ] حل معماي جرم گرديده است . تحقيقات بسيار جالبي كه به بزهديده ونقش او در فرايند جرم پرداخته، جرم شناسي و حقوق جزا را در يافتن ميزان تقصير طرفين ، شخصيت بزهديده و بزهديده گان بالقوه ، پيشگيري از وقوع جرم با حمايت و محافظت از بزهديده گان بالقوه ، پاكسازي آثار منفي جرم از جامعه ، اصلاح بزهكاران و جلوگيري از تكرار جرم ، چگونگي مجازات مناسب و مفيد بزهكار ، و در عين حال جبران خسارات مادي و معنوي بزهديده گان ؛ ياري مي كند . 3- از جمله آورده هاي مفيد بزهديده شناسي روش تحقيقي است كه در مطالعات جرم به وجود آمده مي باشد . دكتر نجفي در اين باره مي گويد [ 20]: از جمله آوردههاي ملموس مجنيعليهشناسي روش تحقيقاتي است كه درمطالعات جرم بوجود آمده است، بويژه براي ارزيابي نقش رقم سياه جرم و آن عبارت از تحقيقات پيرامون اظهارات بزهديدگان يا استفاده از روشهاي «نظرسنجي» [54] ميباشد. رقم سياه در بزهكاري آفت بزرگي است و به عنوان نقص عمده در مطالعات جرم محسوب ميشود زيرا جرمشناسان تاكنون مطالعات خود را بر آمار ظاهري مبتني كردهاند و لذا نتيجهاي كه از اين مطالعات ميگيريم فقط نسبت به بخش مكشوف بزهكاري قابل تعميم است. آن دسته از مجرميني كه شناخته نميشوند نميتوانند مشمول يافتههايي قرار گيرند كه با توجه به آمار جرايم بدست آمده است. هم اكنون براي رفع نقيصه در آمارها درمقوله مجنيعليهشناسي، روشي را مورد استفاده قرار ميدهند كه عبارت از تحقيق پيرامون بزهديدگان است تا بتوانند تعداد جرايم ارتكابي را كه به اطلاع پليس نرسيده برآورد كنند. اولين بار اين روش در سال 1967 بنا به توصيه رياست جمهوري آمريكا پيرامون اجراي قانون سازمان وزارت دادگستري مورد استفاده قرار گرفت. اين كميسيون نمونهاي از افراد يك جمعيت را كه ديدگاههاي آنان بيانگر ديدگاههاي بقيه است انتخاب نموده، از آنها پرسيدند كه مثلاً در يك مدت معين، آيا قرباني اين جرائم خاص واقع شدهاند يا اگر قرباني واقع شدهاند آيا به اطلاع پليس رسانده اند يا خير؟ فايده اين روش آن است كه تبعات پليسي بهمراه ندارد. لذا شانس پاسخگويي درست به آن خيلي بيشتر است و از طريق اين پاسخگوييها ميتوان در مورد جرايم جنسي، سرقت و جرايمي كه خود قربانيان از اعلام آن اكراه دارند به رقم سياه آن جرايم پي برد لذا اين روش اجازه ميدهد: الف) رقم سياه بعضي از جرايم را ارزيابي نماييم. ب) وسعت قرباني جرم واقع شدن را تشخيص دهيم. (ميزان وقوع) ج) مراتب بزهديدگي در زمان و مكان را معين كنيم. كه مثلاً آيا مراتب قرباني واقع شدن در روستاها بيشتر بوده يا شهر، يا اينكه در تابستان بيشتر بوده يا در زمستان؟ د) به هويت سني و جنسي و شغلي بزهديدگان پي ببريم. 4- رضايت مردم از دستگاه قضايي بيشتر مي شود . چراكه هدف عدالت ترميمي كسب رضايت طرفين جرم از فرآيند رسيدگي است . 5- نگرش عدالت ترميمي به جرم وسيعتر از نگرش عدالت ترميمي است زيرا عدالت كيفري سنتي جرم را با توجه به اصل قانوني بودن جرم ، محدود به موارد نقض قانون در مقام معارضه با حكومت و جامعه معنا مي كند اما عدالت ترميمي با وارد كردن گروههاي ذي نفع در كنار بزهكار و بزهديده ، در روند دادرسي سعي دارد همه خسارت ديده گان از جرم راضي كند تا در نتيجه جرم را اعم از نقض قانون و معارضه با دولت ، و شامل جايي كه خسارتي به وجود مي آيد هر چند نقض قانون و معارضه با دولت نباشد ؛ كند . 6- در عدالت ترميمي بر خلاف عدالت سنتي كه بزهكار در مقابل دولت قرار مي گيرد ، بزهديده و جوامع و گروههاي محلي نيز در فرايند حل و فصل اختلاف در گير مي شوند . در نتيجه هيچ جرمي از ديده پنهان نمي ماند چرا كه سه گروه ( دولت و بزهديده و گروههاي اجتماعي ) عليه آن جرم اقدام خواهند كرد . 7- اگر عدالت ترميمي در دستگاه قضايي اجرا شود معيار موفقيت ارتقا خواهد يافت . چرا كه در عدالت سنتي ميزان موفقيت در ميزان مجازات محدود است لذا چه كيفر اصلاح گر مجرم با شد يا نباشد مجازات براي وي لحاظ مي گردد ( مثلا گر چه زندان به جاي اينكه مجرمي را اصلاح كند ، باعث انحراف بيشتر وي شود با اين حال براي اين مجرم ( در برخي موارد)مجازاتي جز نيست و براي اجراي عدالت كيفري با مجرم را كيفر داد. اما در عدالت ترميمي براورد ميزان موفقيت در حل و فصل اختلاف ميزان ترميم خسارات بزهديده وجامعه ( بزهديده ثانوي ) و ترميم حالات و رفتار بزهكاراست . نيز در عدالت كيفري سنتي كيفر از اركان مهم آن است ولي در عدالت ترميمي كيفر وسيله اي است براي ترميم و جبران خسارت و بازسازي روابط قطع شده و لذا محور آن كيفر نيست و به جاي اركان ديگري آمده است . 8- از آنجا كه در عدالت ترميمي ابتكار اقامه و تعقيب دعوا با بزهديده يا شاكي است ، بنابراين از افزايش جرايم قابل گذشت حمايت مي كند و معتقد است كه وقتي شكات به عدالت ترميمي تن دادند يا از تعقيب كيفري صرفنظر كردند دولت نبايد پرونده را تعقيب كند و يا دولت از مجازات صرف نظر كند . 9- طبق مطالعات در عدالت ترميمي جرم كاهش مي يابد و احساس ناامني كه خود عاملي براي بزهديده واقع شدن است كم تر مي شود . در اين زمينه آقاي اوم برايت براساس مطالعه اش در سال 1996 كه در انگليس و كانادا و آمريكا انجام گرفت ؛ مي گويد ( به نقل از دكتر نجفي )[21]: ب – راهكارهاي عملي عدالت ترميمي دكتر نجفي در جزوه عدالت ترميمي خود[22 ] راهكارهايي از قطعنامه گنگره پنج سالانه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين سازمان ملل متحد سال 2002 كه به تصويب شوراي اقتصادي – اجتماعي سازمان رسيد، را ترجمه كرده است كه هر چند جنبه الزام آور ندارد اما براي اين بحث قابل استفاده است كه ما متن آنرا در ذيل مي آوريم : بخش دوم: اسلام و بزهديده فصل اول : مباني ايدئولوژكي حقوق اسلامي همان گونه كه در بخش اول گذشت، جرم شناسي در مراحل پيشين خود تا كنون سه نظام كيفري را پشت سر گذارده است در فصل اول اين سه نظام با نامهای 1- عدالت كيفري سزادهنده وجرم گر ا 2- عدالت كيفري اصلاح گرا و مجرم گرا 3- عدالت كيفري ترميمي و بزهديده مدار بيان شد واكنون در اين فصل درصدد آن هستيم كه ديدگاه اسلام را نسبت به هر يك از اين نظام ها بررسي كنيم . مقدمه فرايند جرم داراي عناصر سه گانه بزه و بزهكار . بزهديده است لذا ابتدا اين سه عنصر را از نظر اسلام مورد بررسي قرار مي دهيم . بزه يا جرم در نظر اسلام دو جنبه دارد ، جنبه اخلاقي و جنبه حقوقي ، چرا كه همانگونه كه اشاره شد نظام حقوقي اسلام زير مجموعه نظام كلي اخلاقي آن است . همه جرائم از نظر اخلاقي گناه نيز مي باشند و مرتكب آن نه تنها عملي ضد اجتماعي انجام داده است بلكه گناه نيز كرده است و اگر توبه نكند عذاب اخروي را نيز علاوه بر مجازات دنيوي خواهد چشيد . درنظر اسلام ارتكاب هر حرامي تعزير و مجازات دارد[ 23 ]چرا كه بزهكار و گناهكار نه تنها مصالح جامعه را رعايت نكرده بلكه بر خلاف دستور الهي عمل كرده است . در نتيجه مي توان بزه را اين گونه تعريف كرد : «هر فعل يا ترك فعلي كه بر خلاف مصالح دنيوي و اخروي فرد و جامعه بوده ، براي مخالفت با دستور خداوند انجام شود » البته براي برخي از اين بزه ها و جرائم مجازات تعيين شده است و برخي تعيين نشده است و حاكم مي تواند با توجه به دستورات اسلام و مصالح جامعه اقدام مناسب را انجام دهد. اين اقدام مي تواند مجازات با شد يا نباشد به عنوان مثال حضرت علي ع در بر خورد با جواني كه استمنا مي كرد پس از نصيحت و توبيخ وي از بيت المال مقدمات ازدواج او را مهيا كردند . بزهكار كسي است كه مرتكب بزه مي شود و اگر در نتيجه ارتكاب به كسي صدمه مادي يا معنوي برسد آن شخص بزهديده ناميده مي شود . درحقوق اسلامي بسياري از احكام توسط خداوند متعال كه به مصالح بشريت بيش از بشريت واقف است معيين و مشخص است مخصوصا جرايم مهمي مثل قتل و جرح كه مجازات آنها در شرع به طور صريح آمده است . اما آنچه به صورت برجسته در اين مجازات ها ديده مي شود توجه حق بزهديده است تا آنجا كه مجازات يكي مهمترين جرم در جامعه يعني قتل عمد را به خواست و تقاضاي قصاص از اولياء دم مشروط كرده است و حتي در قرآن قاتل را برادر بزهديده معرفي كرده تا زمينه مصالحه را در ميان طرفين مهيا كند و لذا به گذشت و عفو بسيار توصيه شده است « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [ بقرة 178 ] * ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون [ بقرة 179] » . لذا مي توان گفت عدالت ترميمي و بزهديده مداري در اسلام بسيار پر رنگ است . البته اين به اين معنا نيست كه اسلام كاملا اين نظام را قبول دارد ؛ چرا كه تفاوتهايي نيز بين نظام حقوقي اسلام و عدالت ترميمي و بزهديده مدار چه از لحاظ جهان بيني و ايدئولوژي و چه از لحاظ عملكرد و راهكارها وجود دارد . به عنوان مثال در ديات( در غير از ديه قتل عمدي ) مقدار ديه مشخص شده است و طرفين نمي توانند بر بيش از آن مقدار توافق كنند مگر به عنوان ديگري مثل خسارت ناشي از مخارج بيمارستان ( همچنانكه در رساله توضيح المسائل آيت الله حسين نوري چنين آمده است : در مواردى كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت ديه مي شود در صورتى كه بهبود يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد لازم است كه جانى علاوه بر پرداخت ديهاى كه شرعا مقرر گرديده است ، مخارج معالجه را نيز بپردازد بلكه اگر بواسطه آسيب و زخم ، ضرر مالى نيز بر آن شخص وارد شده است - مثل اين كه چند روز از انجام كارى كه اشتغال به آن داشته است بواسطه آن زخم و يا شكستگى بازمانده است - را نيز جبران كند . [ ص 603] ) در صورتي كه در عدالت ترميمي تنها نظر طرفين مورد توجه است . فصل دوم :نقش بزهديده در احكام اسلامي قانون مجازات اسلامي يكي از قوانيني است كه در دوره حكومت اسلامي تدوين شده است و به همين دليل متضمن بسياري از احكام اسلامي است . همچنانكه در قانون مجازات اسلامي ماده 12 تا 17 به تبع از فقها آمده است ، مجازات اسلامي به حدود وقصاص و ديات قابل تقسيم است و ما بر اساس اين تقسيم نقش بزهديده را در آنهايي كه بزهديده داراي نقش باشد بررسي مي كنيم . 1- حدزنا در زنا بزهديده به معناي آنكه خسارت از بزه ديده باشد وجود ندارد چرا كه معمولا طرفين رضايت به زنا دارند و به همين خاطر مجازات زنا را خواهند ديد اما بحثي كه در اينجا قابل طرح است در جايي است يكي از طرفين (كه غالبا زن است) اكراه به زنا شود در اينجا اكراه كننده طبق بند د ماده 82 ق. م. ا. اگر زاني باشد به قتل محكوم مي شود اما در مورد فرد اكراه شده كه در اينجا بزهديده است، بياني نيامده است . بديهي است بزهديده دراينجا اگر مقصر باشد قابل تعزير است چرا كه انجام اعمال محرك شهوت و در نتيجه زنا ( مثل آرايش در مقابل نامحرم و ..) در اسلام حرام بوده وطبق سخني كه امام نيز در تحرير الوسيله نقل فرموده اند :« كل من ترك واجبا أو ارتكب حراما فللامام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحد ، وحده بنظر الحاكم ، والاحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود .»[24 ] لذا بر اساس اين نظر مي توان او را تعزير كرد به ويژه كه موجب تحريك طرف مقابل به زنا شده باشد . اما اگر مقصر نباشد به خاطر اهميت آبروي مومن در اسلام بايد در صدد جبران آن برآمد و صدمات ناشي از آن را جبران كرد. فرع ديگري كه در رساله هاي توضيح المسائل نيز آمده است در جايي است كه زن روزه رمضان داشته باشد و همسر وي به اين دليل نمي تواند با او نز ديكي كند زيرا حرام است اما اگر به اكراه نزديكي كرد موظف است به خاطر باطل كردن روزه همسرش كفاره باطل شدن روزه او را نيز بپردازد[25 ] و اين به خاطر جبران خسارت وارد آمده به اوست . اين خود نوعي حمايت از بزهديده است . 2- حد قذف بزهديده در حد قذف نقش اساسي دارد چرا كه اقامه آن طبق تبصره 1 ماده 140 ق.م.ا. بر عهده بزهديده(مقذوف) است . لذا مي توان گفت حد قذف حقي شخصي و متعلق به بزهديده است و شايد به همين دليل در حد قذف برخلاف ماده47 پس از تعدد قذف توسط قاذف نسبت به اشخاص مختلف، فقط يك بار مجازات نمي شود و بلكه به تصريح ماده 152 به ازاي هر تقاضاي حد قذف توسط مقذوف ها حد قذف مي خورد . در اين جرم مذاكره و استفاده از راهكار هاي عدالت ترميمي مي تواند تاثير زيادي داشته باشد چرا كه بزهكار مي تواند در همه مراحل رسيدگي سعي در كسب رضايت بزهديده كند و در نتيجه از اجراي مجازات جلو گيري كند . البته اين حد در صورتي است كه بزهديده شرايط لازم را داشته باشد همچنانكه در جواهر الكلام آمده است[26] :« في المقذوف ، ويشترط فيه الاحصان المشترك بين التزويج والاسلام والحرية وغيرها ( و ) لكن ( هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والعفة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( فمن استكملها وجب بقذفه الحد ) مع استكمال القاذف شرائطه المزبورة . ( ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير ) » و نيز در ماده 146 ق.م.ا. نيز به اين شرايط تاكيد شده است .اين شرايط آنقدر اهميت دارند كه با فقدان يكي از آنها بزهديده نمي تواند تقاضاي اجراي حد كند ولذا هر بزهديده مورد حمايت كامل قرار نمي گيرد . همچنانكه در قانون مجازات اسلامي تبصره ماده 149 و در جواهر الكلام [27 ] آمده است بزهديده اگر فرزند قاذف باشد حد قذف اجرا نشده به تعزير تخفيف مي يابد « ولو قذف الاب ولده ) قذفا يوجب الحد ( لم يحد وعزر ) للحرمة لا لحق الولد ، للاصل وعدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه ولو قتله ، قال ابن مسلم في الحسن أو الصحيح ( 2 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزناء قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له » همچنانكه نويسنده كتاب جواهر نيز گفته است عدم اجراي حد به خاطر حرمت و احترام پدر در اسلام است و اين خود گوياي اين نكته است كه نظام حقوق اسلام تحت تاثير بسيار اخلاق اسلامي است تا آنجا كه حرمت پدر مانع اجراي حد مي شود . 3- حد سرقت در اينجا نيز بزهديده نقش مهمي دارد چرا كه در مراحل مختلف رسيدگي به جرم سرقت نقش اساسي دارد ؛ در مرحله اول (قبل از شكايت) و مرحله دوم(بعد از طرح شكايت و قبل از رفع الي الحاكم ) يعني پيش از اينكه پرونده از مرجع انتظامي به دادگاه ارسال شود بزهديده اگر گذشت كند پرونده مختومه مي شود .و در مرحله سوم ( بعد از رفع الي الحاكم و قبل از صدور حكم)ودر مرحله چهارم ( بعد از صدور حكم و قبل از اجرا ) با گذشت بزهديده پرونده مختومه نمي شود اما باز هم در اجراي حد همچنانكه در ماده 200 ق.م.ا. آمده است شرايطي لازم است كه نقش بزهديده را پر رنگ مي كند :1- صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند 2- صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد 3- صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد 4- سارق مال را از راه خريد و مانند آن قبل از ثبوت جرم مالك نشده باشد ( يعني بزهديده مال را به سارق نفرو خته يا از راههاي ديگر به ملك وي در نياورده باشد ) . عدالت ترميمي نيز در همه اين مراحل مي تواند نقش ايفا كند و خسارات ناشي از سرقت را جبران كند .بزهكار مي تواند با كسب رضايت بزهديده وجبران خسارات از مجازات سرقت در امان باشد .در حديثي كه در حواهر الكلام نقل شده است گذشت مسروق منه ( بزهديده ) نيكو شمرده شده است[28] سأله الحلبي ( 2 ) أيضا عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : إن صفوان بن أميه كان مضطجعا في المسجد فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال النبي اقطعوا يده ، فقال : صفوان تقطع يده لاجل ردائي يا رسول الله ، قال نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ؟ قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ، قال نعم ، وسئلته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام ، فقال : حسن . در واقع مي توان گفت در اين نوع عدالت ترميمي مجازات سرقت به عنوان اهرمي است كه بزهكار را به جبران خسارات وامي دارد و با نتيجه عمل خود روبرو مي كند همچنانكه اگر بزهكار از عمل خود پشيمان شده توبه كند نيز در رسيدگي به جرم نقش بسياري دارد تا آنجا كه با توبه سارق قبل از ثبوت جرم حد اجرا نمي شود ( ماده 200 بند پنجم ) 4- قصاص قصاص در اسلام بر دو نوع است قصاص نفس ( كه به سبب قتل عمدي مقتول قابل اجرا است ماده 205 ق.م.ا. ) و قصاص عضو ( كه به سبب قطع يا جرح عمدي عضو مجني عليه قابل اجرا است ماده 269 همان ) كه در هر دو آنها بزهديده نقش اصلي را داراست . چرا كه اجراي قصاص به اذن بزهديده( اوليا دم يا مجني عليه ) بستگي دارد ( ماده 219 )ازلحاظ بزهديده شناسي ( victomology ) در مورد نقش بزهديده در قصاص به دو گونه بحث قابل طرح است : 1- در جايي كه بزهديده مقصر باشد و محرك بزهكاردر ارتكاب جنايت باشد مثلا شخصي از ديگري تقاضا كند كه او را به قتل برساند. و يا اينكه زن بارداري از پزشك تقاضاي سقط جنينش را كند . در اين موارد تحت قاعده كلي اعلام رضايت براي تحقق يك جرم آن هم جرم قتل به هيچ وجه جايز نيست چرا كه همچنانكه در مكاسب محرمه امام( ره) آمده است« فالظاهر من قوله : لا تعاونوا على الاثم والعدوان ، عدم جواز اعانة بعضهم بعضا في اثمه وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة ، » [29 ] كمك بر گناه حرام است قانونگذار نيز از همين باب كمك به قتل ديگري را موجب حبس ابد اعلام كرده است و اما اگر مقتول امر به قتل خويش كند بنا برنظر امام در تحرير الوسيله قتل او جايز نيست[30]« لو قال بالغ عاقل لاخر : " اقتلني وإلا قتلتك " لا يجوز له القتل ، ولا ترفع الحرمة ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعا بل وجب ، ولا شئ عليه ، ولو قتله بمجرد الايعاد كان آثما ، وهل عليه القود ؟ فيه إشكال وإن الارجح عدمه ، كما لا يبعد عدم الدية أيضا .» اما صاحب شرائع الاسلام به اين نكته نيز اشاره مي كند كه اگر مباشرت كرد قصاص ساقط است« لو قال اقتلني وإلا قتلتك ، لم يسغ القتل ،لأن الاذن لا يرفع الحرمة .ولو باشر، لم يجب القصاص ، لأنه كان مميزا أسقط حقه بالاذن ، فلا يتسلط الوارث .»[31]اين نكته در ماده 268 به نوعي اشاره شده است . در جواهر الكلام در مورد سببيت بزهديده چند صورت را بيان مي كند كه در اين صور مباشرت بزهديده نيز وجود دارد و به همين خاطر بزهكار مجازات قتل نمي شود - لو قدم له طعاما مسموما ) بما يقتل مثله غالبا أو قصد القتل به أو أعقب مرضا فمات به الآكل ( فان علم ) به ( وكان مميزا فلا قود ولا دية ) بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالما بالحال لا المقدم - لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي ) في المسالك " إن كان الجرح الاول متلفا وقد انتهى المجروح إلى حركة المذبوح فالاول هو القاتل " وهو كذلك مع فرض صحة الفرض و ( إن ) لم يكن كذلك بل لم يكن الجرح متلفا بنفسه وإنما ( كان ) الدواء السمي ( مجهزا ) على وجه يسند القتل إليه ( فالاول جارح والقاتل هو المقتول ف ) لا قصاص حينئذ بل و ( لا دية له و ) لكن ( لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص وإلا كان له أرش الجراحة ) لعدم جناية له غير ذلك ، فهو مثل ما لو جرحه شخص وقتله آخر ، فان الجارح عليه جرحه وعلى القاتل القتل .[32] 2- اعلام عفو و گذشت بزهديده واقعي نسبت به جنايت واقع شده همچنانكه قران نيز در آيه 178 آورده است: « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » در تفسير اين آيه كليني دو روايت در كافي نقل مي فرمايد[33] : - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل . - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " فمن تصدق به فهو كفارة له "( آيه 45 سوره مائده ) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان . اين دو روايت گوياي اين مطلب است كه گذشت اولياء دم از نظر قران و روايات امري بسيار پسنديده است . لذا مي توان از راهكارهاي عدالت ترميمي نيز براي مذاكره طرفين به خاطر گذشت از قصاص و يا تبديل آن به ديه يا عفو كامل استفاده كرد .اين ظرفيت در مواد 257 و 298 ق.م.ا. نيز قرار داده شده است . البته نكته اي كه لزوم مذاكره و ميانجي گري و ساير راهكارهاي عدالت را در حقوق اسلامي تقويت مي كند اين است كه بزهديده به تنهايي نمي تواند براي تبديل قصاص به ديه تصميم بگيرد زيرا كه لازم است تصميم و نظر بزهكار را نيز بشنود . در اين مورد شيخ جواهري در جواهر الكلام مي گويد[34]: « فلو عفا الولي علی مال لم يسقط القود، ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني ) عندنا خلافا عن الشافعي وأحمد وجماعة من العامة من وجوب الدية بالعفو وإن لم يرض الجاني ....، ولذا ذكر غير واحد أنه على المختار لا تثبت الدية إلا صلحا ،بل يمكن في الفرض المزبور حصول العفو وعدم لزوم الشرط على الجاني وإن كان الاقوى خلافه ، باعتبار اقتران قصد العافي بالمال ولو على جهة الشرطية الالزامية ( ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود ، ولم تثبت الدية ) عندنا لما عرفته من أن الواجب القصاص ، فمع فرض سقوطه من دون اشتراط للمال لم يجب بعد شئ ، رضي الجاني أو لم يرض ، لانحصار الحق في القصاص ، فإذا عفا فقد عفا عن كل ما وجب له ، فما عن العامة من القول بثبوت الدية مع إطلاق العفو واضح الفساد ،. ( ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره ) عندنا ( و) لكن ( لو طلب الدية ) أو الاقل أو الاكثر ( فبذلها الجاني صح ) بلا خلاف ولا إشكال ( و) أما ( لو امتنع لم يجبر) على البذل للاصل وغيره مما سمعته سابقا من تعلق الحق به ونحوه ، وحينئذ فاما أن يقتص منه أو يعفو عنه مجانا ، إذ لا يجب عليه إلا بذل نفسه كما في التحرير ،وعلى كل حال لا يجبر الولي على القبول لو بذل الجاني ولو أضعاف الدية بلا خلاف نعم ( لو لم يرض الولي بالدية) بل طلب الزائد ( جازت المفاداة بالزيادة)» 5 – ديه در ماده 294 ديه را چنين تعريف كرده است : « ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود » همچنانكه در تعريف مشهود است ديه خسارتي است كه بزهديده در مقابل خسارت ناشي جرم مي تواند دريافت كند. مذاكره بين طرفين در اينجا نيز با استفاده از راهكارهاي عدالت ترميمي قابل اعمال است همچنانكه در ماده 302 كه در مورد تعيين زمان پرداخت ديه است در تبصره 1 تاخير از مهلت هاي مذكور را به تراضي طرفين مشروط كرده است لازمه تراضي طرفين نيز مذاكره و روبرو شدن طرفين است كه خود از اصول حاكم بر عدالت ترميمي است .ضمن اينكه همچنانكه در سخن صاحب كتاب جواهر نيز اشاره شد اگر بزهديده مبلغ ديه را بيشتر يا كمتر از ديه كامل بخواهد( البته در قتل عمد ) و يا اگر مقدار كمتر از ديه در ساير جنايات، بخواهد اشكالي ندارد . 6 – تعزير تعزير مجازات ويا اقدامي است كه حاكم با توجه به مصلحت فرد و جامعه تعيين مي كند (در صورتي حدي نباشد ) البته در برخي موارد در شرع مقدار مجازات معيين شده است و در برخي موارد به حاكم سپرده شده است . آيت الله گلپايگاني در تقريرات درس خود اين چنين مي گويد[35] : التعزير فقد عرفت أن معناه التأديب وهو ما دون الحد وهو ما يراه الحاكم بالنسبة الى المجرم الذى ارتكب شيئا من المعاصي التى لم توجب الحد كاللمس والتقبيل للا جنبية نعم ربما يطلق على ضربه مثلا عشرين سوطا الى تسعة وتسعين سوطا أي نقصانه عن الحد الشرعي ولو بسوط واحد وهذا كله يطلق عليه التعزير نعم في التعزير الذى ورد بالخصوص في النصوص تحديده بعدد معين اما بحث ديگر اين است كه تعزير با چه مجازاتي بايد باشد ؟ در پاسخ اين ميان فقها اختلاف است در صراط النجاه نوشته آيت الله تبريزي در اين خصوص چنين آمده است[36] : هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال ، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم ؟ الخوئي : المراد من التعزير هو الاول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك . التبريزي : لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك . با توجه به اين نظر كه مقدار و نوع تعزير به دست حاكم است ؛ حاكم مي تواند با استفاده از بهترين و موثر ترين راههاي برخورد با مجرمين از جمله با الگو گرفتن از مجازاتهاي معيين در شرع و ساير راههاي موثر همچون راهكارهاي عدالت ترميمي بزهكاران راتعزير كند . البته نوع مجازات هاي معيين شده در شرع از آنجا كه داراي حكمت بوده و مصلحت همه جانبه را در نظر مي گيرد لذا شايد انتخاب مجازاتهاي معيين در شرع بيشتر به صلاح باشد . فصل سوم : نتيجه گيري از آنچه در اين نوشته آمد مي توان اين گونه نتيجه گرفت : 1- در تاريخچه جرم شناسي و حقوق جزا نوين ترين نظامي كه مورد توجه جرم شناسان و دولتمردان قرار گرفته است عدالت ترميمي و بزهديده مدار است كه با وجود عمر كوتاه خويش موفقيت هايي خوبي در صدد كاهش جرايم و رضايت مردم از دادگستري برداشته است . 2- عواملي چون ديد گسترده و جامع نگر عدالت ترميمي ، موفقيت هاي راهكارهاي آن ،رفع تورم قضايي ، دموكراسي ، هزينه سرسام آور مجازات هاي عدالت كيفري همچون زندان و كم تاثير بودن آنها ، رضايت مردم از دادگستري ، وجود شباهت هاي عدالت ترميمي با حقوق اسلامي ، و توجه جهاني به عدالت ترميمي؛ اهميت بحث وتوجه ويژه به اين جنبش نو پا را در ميان انديشمندان و دولتمردان را روز به روز بيشتر مي كند . 3- نتايج گرايش به عدالت ترميمي و بزهديده مدار عبارتند از : 1- كم شدن نقش دولت و مردمسالاري قضايي 2- رضايت بزهديدگان 3- پيشگيري از وقوع جرم به صورت غير كيفري و جلوگيري از تكرار و گسترش جرم 4 – روش تحقيق نوين در عرصه سياست جنايي 5- اقدام همگاني از طرف دولت و بزهديده و جامعه عليه جرم 6- جايگزيني ترميم خسارت و بازسازي روابط سالم ميان افراد جامعه به جاي استفاده صرف از كيفر 7- كاهش احساس ناامني 4- برخي از راهكارهاي عدالت ترميمي عبارتند از : 1- ميانجي گري بين طرفين جرم به منظور ترميم خسارت و آشتي 2- كنفرانسينگ و نشستهاي هم انديشي بين طرفين 3- هيئت هاي بزهديده و بزهكار 4- پيشگيري اجتماعي از جرم 5- حقوق اسلامي ظرفيت بالايي براي سازگاري با عدالت ترميمي دارد هر چند تفاوتهايي نيز دارد. از لحاظ ايدئولوژيكي حقوق اسلامي تحت تاثير زياد از اخلاق اسلامي است و نظامي است كه سعادت مادي و معنوي ، و دنيوي و اخروي را در نظر دارد . 6- در مورد زناي اكراهي اگر بزهديده مقصر باشد قابل برخورد و تعزير است و اگر بزهديده واقعي باشد لازم است جامعه و دولت در صدد حفظ آبرو و ترميم رواني صدمات ناشي از جرم برآيند . 7- در حد قذف نيز به بزهديده توجه بسياري شده تا آنجا كه در همه مراحل رسيدگي جرم و اجراي حد قذف بزهديده نقش موثر و سرنوشت سازي دارد . 8- در حد سرقت بزهديده در مرحله قبل از شكايت و مرحله بعد از شكايت و قبل از رفع الي الحاكم نقش بازيگر اصلي را دارد و در مراحل بعد با رضايت بزهديده شرط اجراي حد است و بزهكار با جبران خسارت و كسب رضايت بزهديده مي تواند تاثير مهمي در روند رسيدگي داشته باشد . 9- اجراي قصاص به اذن و خواست بزهديده بستگي دارد و از لحاظ بزهديده شناسي بزهديده گاه مقصر است و محرك قاتل است كه در اين موارد اعلام رضايت بزهديده براي تحقق جرم قتل جايز نبوده و قاتل نبايد طرف مقابل را به قتل برساند وگرنه مسئول است اما اگر مجبور شود از روي دفاع اقدام به قتل كند جايز است . نيز اگر بزهديده سببيت و مباشرتي در ارتكاب جرم داشته باشد به همان اندازه مسئول است . 10- بزهديده واقعي در عدم اجراي قصاص نقش اساسي دارد و مي توان با استفاده از راهكارهاي عدالت ترميمي طرفين را به مصالحه و مذاكره دعوت كرد تا قصاص تبديل به ديه شود و يا رضايت و عفو بزهديده حاصل شود . 11- ديه از ديگر مجازات هايي است كه بزهديده در آن نقش دارد . ديه خسارتي است كه بزهديده بابت صدمات حاصل از ارتكاب جرم از بزهديده مطالبه مي كند و در كم كردن مبلغ آن يا گرفتن خسارات ديگر ناشي از جرم مثل هزينه هاي بيمارستان يا تاخير از مهلت قانوني و .. مي توان از مذاكره و مصالحه بين طرفين براي حل و فصل دعوا استفاده كرد . 12- تعزير از جمله مجازات هايي است كه حاكم با توجه به اوضاع و احوال و مصالح جامعه و بزهديده و بزهكار ؛ مقدار و نوع آنرا معيين مي كند البته برخي تعزيرات در شرع مقدس به صراحت آمده است . 13- در اينكه آيا تعزير شامل شلاق مادون الحد است يا شامل زندان و جريمه يا هر نوع مجزات ديگري نيز مي شود يا خير بين فقها اختلاف نظر وجود دارد . 14- با توجه به اين نظر كه نوع و مقدار تعزير به خواست و صلاحديد حاكم بستگي دارد مي توان از راهكاري عدالت ترميمي نيز براي تعزير استفاده كرد . پاورقي [1] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس جرم شناسي . دانشگاه تربيت مدرس. دوره دكترِي حقوق كيفري و جرم شناسي .ص 4 در سايت http://www.hoghooghdanan.com/lawblog/jozavat/21.htm [2] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 5 . [3] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس بزهديده شناسي . دانشگاه شهيد بهشتي . دوره كارشناسي . ص 6 در آدرس http://www.hoghooghdanan.com/lawblog/jozavat/5.htm [4] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس بزهديده شناسي .همان . ص 6 . [5] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 6 . [6] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 8 . [7] ر.ك.حقوق و سياست در قرآن .تاليف آيت الله محمد تقي مصباح يزدي ص 86 . [8] ر.ك.حقوق و سياست در قرآن . همان .ص 44 . [9] قرآن كريم . سوره شوري . آيه 40 [10] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 9 . [11] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 9 . و نيز اين مطلب در كتاب جرم و جرم شناسي . نوشته راب وايت و فيوناهيز ترجمه علي سليمي . ص 284 . ونيز در كتاب جرم شناسي نظري . نوشته جرج ولد و توماس برنارد و جفري اسنيپس . ترجمه علي شجاعي . [12] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 9 . [13] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس بزهديده شناسي .همان . ص 21 و 11 [14] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس بزهديده شناسي . همان . ص 28 [15] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي .تقريرات درس جرم شناسي . همان . ص 2 . [16] مقاله اي از حسين فراست خواه ص 3 در آدرس http://farasat.blogsky.com/?PostId=102 و نيز دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس عدالت ترميمي . دانشگاه امام صادق (ع) . ص 49 به آدرس http://www.hoghooghdanan.com/lawblog/jozavat/20.htm [17] قرآن كريم . سوره بقره .آيه 178 . [18] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس بزهديده شناسي .همان . ص 29 [19] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس بزهديده شناسي .همان . ص 25 . [20] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس بزهديده شناسي .همان . ص 25 . [21] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس عدالت ترميمي . همان ص 49 . [22] دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي . تقريرات درس عدالت ترميمي . همان . ص 52 . [23] تحرير الوسيلة – السيد الامام الخميني ج 2 ص 477 [24] تحرير الوسيلة – السيد الامام الخميني ج 2 ص 477 [25] رساله هاي توضيح المسائل مراجع بحث روزه [26] جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 41 . ص 417 - نرم افزار معجم فقهي [27] جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 41 ص 419 [28] جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 41 ص 552 [29] المكاسب المحرمة - السيد الخميني ج 1 ص 132 [30] تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 2 ص 514 [31] شرائع الاسلام – باب قصاص [32] جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 42 ص 35 [33] الكافي - الشيخ الكليني ج 7 ص 358 [34] جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 42 ص 281 [35] تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني (قدس) ج 1 ص 3 [36] صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 426